موانع استرداد مال مستعار و احکام آن

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مورد عاریه برای همیشه یا برای یک مدت معین وجود ندارد که بعضی از این مصادیق به صورت مسلم بوده و بعضی دیگر مورد مناقشه قرار گرفته اند. در مورد مبنای ممنوعیت استرداد مال مستعار می توان به استلزام ارتکاب حرام و ممنوعیت وارد نمودن زیان ناروا اشاره نمود. البته در مورد وارد آمدن ضرر باید متذکر شد که این ضرر نباید در تعارض با ضرر دیگری باشد چرا که قاعده نفی ضرر فقط در صورتی که عدم استرداد مال موجب زیان معیر نگردد، نافی جواز استرداد است. به علاوه اراده طرفین قرارداد هم می تواند موجب محدودیت استرداد یا محدودیت فسخ عاریه گردد و در این میان جایز یا لازم بودن قراردادی که اراده طرفین ضمن آن تبلور یافته است مهم نیست. طبیعی است در مواردی که مانعی برای استرداد مال مستعار وجود دارد، اگر با تحلیل اراده طرفین بتوان به این نتیجه رسید که ایشان در پی انعقاد عاریه نبوده اند، موضوع از بحث ما خارج خواهد شد لیکن در مواردی که دلیلی بر این امر وجود نداشته باشد، وجود مانع استرداد موجب گردیده است، احکام مترتب بر عاریه مورد بحث و محل مناقشه باشد. در این راستا می توان به دائمی (علی الدوام) بودن بعضی از مصادیق و همچنین به عدم انفساخ عقد عاریه در صورت فوت و حجر طرفین اشاره نمود. همچنانکه احکام مربوط به لزوم یا عدم لزوم پرداخت ارش و اجرت المثل از طرف معیر و مستعیر در دو فرض استرداد یا عدم استرداد مال مستعار نیز محل بحث و مناقشه است. واژگان کلیدی: عاریه، مستعار، عقد لازم، عقد جایز، موانع استرداد